أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، تعليقًا على "ما نُشر نقلًا عن أحد القضاة السّابقين، من ادّعاءات تتناول أداء وزير الماليّة ياسين جابر، ولا سيّما لجهة الامتناع عن توقيع المرسوم المرتبط بالسرية الصرفية"، أنّ "المرسوم قد صدر العام الفائت وحمل الرّقم 2087، ونُشر في الجريدة الرسمية- العدد 53 تاريخ 18/12/2025، محدّدًا الآليّة القانونيّة له".
وأشار في بيان، إلى أنّ "المرسوم المذكور يشكّل دليلًا رسميًّا لا يحتاج إلى كثير من الشّرح، ويكفي وحده لإثبات أنّ الإجراءات التنفيذيّة المطلوبة قد وُضعت موضع التنفيذ، خلافًا لما وَرد من ادّعاءات عن الامتناع عن إصدار المراسيم، أو تعطيل الوصول إلى المعلومات المصرفيّة".
وشدّد المكتب الإعلامي، على أنّ "مَن استهوته السّياسة، لا يُعفى من الدقّة القانونيّة، بل إنّ الانتقال من القضاء إلى العمل السّياسي يحمّل صاحبه مسؤوليّةً أكبر في التحقّق من الوقائع والوثائق، قبل إطلاق الأحكام والاستنتاجات".
وأكّد أنّ "كسب الرّأي العام، وخصوصًا عبر تأليبه على مؤسّسة أو مسؤول، يبقى حقًّا في الحياة العامّة، لكنّه لا يكون مشروعًا في وسيلته إلّا إذا استند إلى الحقيقة والدقّة والصدق. أمّا الادّعاءات الّتي تناقضها الوثائق الرّسميّة، فلا تخدم الحقيقة، ولا تعزّز الثّقة بالمؤسّسات".
كما ركّز على أنّ "السّياسة لا تعفي من القانون، والاختلاف لا يعفي من الدقّة، وحبل الدقّة والصدق أقصر من أن يحتمل ادّعاءات تناقضها الوثائق".
